به نقل از «تابناک»

نمایندگان مجلس یازدهم اعتماد به نفس ندارند

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۷۸۸۴

به گزارش «تابناک»، حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات ایران در این باره به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: یکی از مسائل مهم درباره انتخابات سراسری هزینه های نامزد شدن بوده و هست. در مقاطع پیشین هم نسبت به این موضوع حساسیت هایی اعمال می شد و ریشه این دغدغه را باید در فردی بودن نظام انتخاباتی ما از جهت مسئولیت پذیری جستجو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: به عبارتی از یک سو به دلیل اینکه ما از یک نظام سازمان یافته حزبی برخوردار نیستیم و از طرفی اصول و مبانی قوانین انتخاباتی به جای تمرکز بر هویت حقوقی سازمان های سیاسی، به هویت حقیقی و فردی نامزدها توجه دارد، مسئله نحوه تعیین هزینه ها همواره یکی از دغدغه ها بوده و هست.

نامزدها انواع و اقسام حساب‌های بانکی را در اختیار دارند

طبق توضیحات او، تا زمانی که سازوکار انتخاباتی ما بر این مبنا ادامه داشته باشد استفاده از روش هایی از قبیل تقاضا برای اعلام یک شماره حساب ویژه از سوی نامزدهای انتخاباتی به تنهایی برای کنترل هزینه ها و اقتصاد انتخاباتی نامزدها، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در حال حاضر نامزدها انواع و اقسام حساب های بانکی را در اختیار دارند و طبعا به سهولت می توانند با اعلام یکی از این حساب ها به سامانه های انتخاباتی به ظاهر و صورت این الزام انتخاباتی اقدام کنند.

طراحان این بند قانونی فاقد تجربه‌های عملی انتخاباتی اخیر بوده‌اند

رسولی معتقد است: به دلیل ناکارآمد بودن این ابزار مالی و بانکی در ممیزی هزینه های انتخاباتی به ویژه با هدف ورود پول های کثیف و پول هایی که معلوم نیست از چه منابعی و با چه انگیزه هایی متوجه نامزدهای انتخاباتی شده است، این روش به تنهایی پاسخگو نیست. به نظرم طراحان این بند قانونی در عمل فاقد تجربه های عملی انتخاباتی در ۴۵ ساله اخیر بوده اند به ویژه اگر بنا بر کنترل هزینه های انتخاباتی با هدف پیشبرد باشد.

متولیان انتخابات باید با نهادهای سیاسی شناسنامه‌دار طرف باشند

این چهره سیاسی اصلاح طلب تاکید می کند: به جای استفاده از این روش های سطحی و غیرکارآمد، باید قوانین انتخاباتی کشور به نحوی مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد که علاوه بر تسهیلاتی که برای فعالان سیاسی و انتخاباتی فراهم می کند، متولیان امر انتخابات اعم از شورای نگهبان و ناظرین و مجریان با سازمان ها و نهادهای سیاسی شناسنامه دار طرف باشند و در آن صورت طبعا هر حزبی فرد یا افرادی را برای حوزه های انتخابیه مثلا مجلس چه به صورت موردی و چه به صورت استانی که به صورت سراسری است، اعلام می کند و سپس از طریق رسیدگی به صورت های مالی احزاب پشتیبان نامزدها امکان کنترل دقیق تر می تواند فراهم گردد بنابراین به نظر من آنچه که در طرح اخیر نمایندگان مجلس تصویب شد تحت عنوان الزام به ارائه یک حساب بانکی خیلی کارساز و اثربخش نخواهد بود.

نمایندگان مجلس یازدهم به دلیل کسب رای حداقلی اعتماد به نفس ندارند

رسولی در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در این باره می گوید: مجلس فعلی که از حیث پوشش نمایندگی جزء مجالس کم پشتیبان است؛ یعنی نمایندگان مجلس فعلی به دلیل پایین بودن مشارکت در انتخابات از پایین ترین سطح پشتیبانی برخوردار هستند و طبعا نمی توانند در عالم واقع خود را به عنوان نمایندگان اکثریت جامعه ایران در حوزه قانونگذاری و نظارتی تصور کنند. به این دلیل همواره یک عدم اعتماد به نفسی بر این گروه حاکم است و چون مجلس حداقلی هستند، همواره دغدغه و استرس دارند که مبادا برای دور بعدی و ادوار بعدی هم انتخاب نشوند.

طرح اصلاح قانون انتخابات دستپاچه‌وار داده شد

او خاطر نشان می کند: این طرحی که به صورت دستپاچه وار داده شد، حسب سیاست های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد و سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب کرد و دولت موظف شده بود که لایحه جامع انتخابات را ارائه کند؛ در صورتی که آن لایحه جامع ارائه می شد از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار بود، چون دولت و قوه مجریه لایحه را تنظیم می کرد نه نمایندگان مجلس که این طرح شتاب زده را ارائه کردند، بنابراین سرنوشت این طرح قانونی با تعارض منافع فعلی مواجه نمی شد.

عضو جبهه اصلاحات تاکید می کند: فکر می کنم که این شتاب زدگی نمایندگان فعلی در تصویب حساب نشده طرح اصلاح قانون انتخابات اخیر را بایستی در پایین بودن پایگاه اجتماعی و سیاسی نمایندگان و ترس از آینده جستجو کرد. طبعا این طرح قانونی در عین حالی که به هر شکل باید قانونی قلمداد شود اما از حیث اینکه مسائل اصلی انتخابات را حل کند دقیقا با آن هدفگذاری صورت گرفته فاصله بسیاری دارد. کافیست که شما سیاست های کلی انتخابات را که بعد از سال ۸۸ توسط رهبری عنوان شد و در سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب و تقدیم رهبری شد، جهت گیری هایی را که در آن سیاست ها مدنظر قرار گرفته است با کلیات آنچه که امروز خروجی مجلس فعلی است از جهات مختلف به خصوص انطباق این جهت گیری ها با فصل سوم قانون اساسی که حقوق اساسی ملت است و نیز اصل ششم قانون اساسی و نیز اصل ۵۶ قانون اساسی که تاکید و تکیه موکد بر «میزان رای ملت بودن» دارد، مقایسه کنید از طریق این تطبیق و مقایسه می توانید به آنچه که عرض کردم پی ببرید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین هادی چوپان اکو انتخابات مجلس داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم هزینه انتخابات طوفان الاقصی غزه فلسطین هادی چوپان اکو نمایندگان مجلس هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۷۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای وحدت چند نماینده در مجلس دوازدهم دارد؟ /جزئیات لیست انتخاباتی برای دور دوم انتخابات از زبان متکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت، از برنامه شورای وحدت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: شورای وحدت دو ماموریت اساسی دارد. نخست کمک به کشورداری بر اساس نظام مسائل است. یعنی موضوعات اساسی کشورداری شناسایی و حوزه‌هایی که مورد اجماع نیست به بحث گذاشته شود تا به نظر واحدی دست یابیم و آن را در اختیار دولت قرار دهیم که این جزو ماموریت اصلی شورای وحدت است.

وی در گفتگو با ایرنا، دومین ماموریت شورای متبوعش را حضور در مناسبت‌ها و رویدادهای مهم سیاسی بیان کرد و افزود: یکی از این مناسبت ها، انتخابات است که شورای وحدت در عمر چهارساله خود در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری حضور فعال و مسئولانه داشت، البته در انتخابات مجلس در حوزه تهران انتظار ما برآورده نشد.

سخنگوی شورای وحدت با بیان اینکه در سطح کشور با تلاش شورای وحدت ۶۰ نماینده اختصاصی و ۳۰ نماینده مشترک با جریان های دیگر راهی بهارستان شدند، اعلام کرد: در مرحله دوم انتخابات هم نامزد داریم که معرفی می‌‍شوند و ممکن است تصمیم بگیریم از فهرست‌های دیگر لیست را تکمیل و به مردم تهران معرفی کنیم. در استان‌ها هم بررسی‌ها انجام و نامزدها مشخص شدند که در زمان خود اعلام می‌کنیم.

متکی همچنین مهمترین برنامه مجلس دوازدهم را نظارت عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های حکمرانی در کشور نیاز دارند هر چند وقت یکبار خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند که در حکمرانی نوین در دنیا به آن سنجش مقبولیت می‌گویند. تلقی بر این است که مردم نسبت به مجلس یک ارزیابی بسیار مثبتی ندارند و انتقادات و مطالبات برزمین مانده دارند که فکر می‌کنند مجلس به آن رسیدگی نکرده است.

وی با بیان اینکه بر این اساس ما ضرورت تحول در رویکردها و کاردکردهای مجلس دوازدهم را مطرح کردیم، افزود: در مجلس در حوزه های شکلی و سخت افزای کار نیاز به تحول داریم.

منتخب مجلس داوزدهم از دیگر حوزه هایی که نیاز به تحول دارد را حوزه مدیریت مجلس عنوان کرد و گفت: رئیس مجلس قبل از ورود به دستور صحن علنی باید موضوعات را بررسی کرده باشد و در عین حال باید گروه‌های مشاوره‌ای تشکیل دهد تا موضوعات را بررسی کنند که این مشاوران می‌تواند روسای کمیسیون‌ها، استادان دانشگاه و نخبگان باشند و از طرفی تعامل باید برآمده از نگاه نمایندگان باشد.

متکی در بیان ویژگی‌های رئیس مجلس دوازدهم نیز، اظهار کرد: اشراف به حوزه داخلی و خارجی و دیپلماتیک می‌تواند نقاط قوت یک نامزد ریاست مجلس باشد تا بتواند مدیریت شکلی و محتوایی موفقی را در مجلس داشته باشد. یا می تواند خودش متخصص باشد و یا از مشاوران استفاده کند. اما باید نسبت به مسائل کلان کشور داری اشراف داشته باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899368